تحلیل جرائم و مجازات های پولی و بانکی در حقوق کیفری ایران
تحلیل جرائم و مجازات های پولی و بانکی در حقوق کیفری ایران
بانک ها و موسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند. تقويت سلامت ادارى، ارتقاء کيفى قوانين و کارکرد سازمان هاى کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفا از طريق ايجاد سازگارى ميان سياست هاى کلان نظام ادارى کشور و قوانين مرتبط، هماهنگ کردن عملكرد سازمان هاى نظارتى با قوانين نظارتى و کنترلى، و سرانجام محيط سازى و تقويت جايگاه مردم در فرايند نظام نظارت، کنترل و پيشگيری ميسر است. از اين رو متعاقب تصويب و الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد يكی از مهمترين اقدامات قانونی جمهوری اسلامی ايران است.
برای مطالعه ادامه مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.